اعلام آرای قطعی فدراسیون فوتبال در خصوص حواشی فینال جام حذفی

کمیته استیناف فدراسیون فوتبال، رأی قطعی خود را درباره تجدیدنظر خواهی آقایان حیدر بهاروند، محمدکاظم طالقانی و سعید فتاحی در خصوص مسابقه فینال جام حذفی اعلام کرد.

کد خبر : 405423

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری آنا از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، کمیته استیناف رأی خود را درباره تجدیدنظر خواهی آقایان حیدر بهاروند، محمدکاظم طالقانی و سعید فتاحی از اتهامات انتسابی در خصوص مسابقه جام حذفی اعلام کرد.

رأی صادر شده به‌شرح زیر است:

پیرامون تجدیدنظرخواهی ۱- آقایان عبدالکاظم طالقانی، عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال و رئیس هیئت فوتبال استان خوزستان ۲- حیدر بهاروند، عضو هیئت رئیسه و رئیس سازمان لیگ فدراسیون فوتبال ۳- امیرحسین فتاحی معروف به (سعید) مدیر مسابقات سازمان لیگ فدراسیون فوتبال نسبت به دادنامه شماره‌۳۱۹‌ح ۹۸۰۴۰۵، مورخ 1398/4/5 صادره از کمیته محترم اخلاق فدراسیون فوتبال، کمیته استیناف با امعان‌نظر و دقت‌بصر در جامع اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه مدافعات اشخاص مذکور و پیرو جلسه رسیدگی مورخ 1398/4/22 و بر مبنای موازین قانونی، مقررات حاکم بر ورزش فوتبال، آیین‌نامه اخلاق فدراسیون فوتبال IRIFF Code of Ethics و مقررات انضباطی فوتبال به‌شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می‌نماید:

۱-گردش‌کار
به دنبال مسابقه فینال جام حذفی بین دو تیم پرسپولیس تهران و داماش گیلان در تاریخ 1398/3/12 و بروز حوادث و اتفاقات نامطلوب پیش و حین بازی مذکور،کمیته محترم اخلاق با اعمال صلاحیت در رسیدگی به تخلفات مذکور در رأی و متعاقب صدور دستور موقت علیه مدیر مسابقات سازمان لیگ (سعید فتاحی ) مبنی بر محرومیت یک ماهه از تداوم مسئولیت، مبادرت به صدور رأی تجدیدنظر خواسته نموده است. در ارتباط با مسابقه مذکور به‌سبب ناهماهنگی‌هایی بین مسئولین برگزاری مسابقه و نیروهای متولی امنیت مسابقه و هجوم تماشاگران و استقرار هواداران باشگاه پرسپولیس در بخش عمده استادیوم شهدای فولاد (آرنای اهواز) و امتناع سرپرست و کادر فنی تیم فوتبال داماش، مسابقه با قریب به دو ساعت تأخیر برگزار می‌شود. در جریان مسابقه به‌واسطه درگیری هواداران و عدم کنترل آن‌ها، تعدادی از طرفداران دو تیم مصدوم شدند. از سویی تأخیر در برگزاری مسابقه و بلاتکلیفی مسئولین برگزاری و پخش با تأخیر مسابقه موجب انعکاس نامطلوب این رویداد ورزشی شده است . اتفاقی که در صورت ظهور به‌نحو شایسته، یک فرصت مغتنم برای سرگرمی و کسب لذت می‌بود؛ به‌جهات مذکور موجب نارضایتی افکار عمومی، مسئولین و رسانه‌های گروهی شد و حتی طعم قهرمانی را برای هواداران تیم فاتح و قهرمان ناگوار نمود. این وضع سبب شد کمیته محترم اخلاق به موجب رأی تجدید‌نظر خواسته آقایان حیدر بهاروند و امیر حسین فتاحی را به اتهام: ۱- فقدان تدبیر و برنامه‌ریزی صحیح در برگزاری مسابقه فینال جام حذفی ۲- بی‌اعتنایی به موضع صریح نمایندگان اداری، اطلاعاتی و امنیتی استان دایر بر نامناسب بودن محل برگزاری مسابقه ۳- عدم مکاتبه با وزارت ورزش و جوانان، استانداری و فرمانداری محل مسابقه در خصوص زمان و مکان مسابقه ۴- سوءمدیریت در چینش تماشاگران و تخصیص فضای مناسب و مشخص به هواداران هر یک از دو تیم ۵- تأخیر در برگزاری مسابقه و در نهایت لطمه به اعتبار و حیثیت فوتبال به پنج سال محرومیت از تمام فعالیت‌های مرتبط با فوتبال و پرداخت ۵۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی در حق فدراسیون فوتبال (برای آقای بهاروند) و دو سال محرومیت از تمام فعالیت‌های مرتبط با فوتبال و پرداخت ۳۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی در حق فدراسیون فوتبال (برای آقای سعید فتاحی) محکوم نماید. از طرف دیگر این کمیته آقای عبدالکاظم طالقانی را از اتهام تخلف در سوء‌مدیریت و برنامه‌ریزی و لطمه به اعتبار و مصالح فوتبال تبرئه نموده؛ لیکن چون مشارالیه در جلسات رسیدگی و اخذ توضیح به‌رغم دعوت حاضر نشده؛ به این جهت وی را به پرداخت ۵۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی در حق فدراسیون فوتبال محکوم می‌نماید . در رأی صادره مسئولین باشگاه داماش گیلان نیز به اتهامات مشابه محکومیت یافته‌اند؛ لیکن در این پرونده اعتراضی از ایشان واصل نشده است؛ اما محکومین مذکور نسبت به رأی در فرجه قانونی با تمهید مقدمات دادرسی (تقدیم اعتراض و تأدیه هزینه دادرسی) اعتراض نمودند و این اعتراض، مبنای ورود کمیته استیناف و رسیدگی به موضوع گردیده است .

۲- ایراد به صلاحیت کمیته اخلاق
تجدیدنظرخواهان‌ها پیش از بیان ایراد ماهوی و واکنش در قبال انتساب اتهامات معنونه، به بیان ایراد شکلی پرداخته و کمیته اخلاق را فاقد صلاحیت در رسیدگی به اتفاقات مربوط به مسابقه دو تیم پرسپولیس تهران و داماش گیلان دانسته‌اند. ایشان با تکیه بر ماده ۱۹ آیین‌نامه اخلاق و مواد ۱۱ و ۱۳ مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال، کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال را صالح در رسیدگی عنوان نموده‌اند. تجدیدنظرخواهان‌ها در این‌باب به دو موضوع تکیه نمودند. نخست این‌که اتفاقات مربوط به داخل زمین بوده و بنا به ماده ۱۹ آیین‌نامه اخلاق موضوع منتزع از صلاحیت کمیته اخلاق است. دوم این‌که کمیته اخلاق مرجع خاص بوده و بنابراین در اعمال صلاحیت محتاج به تصریح قانون است؛ اما کمیته انضباطی مرجع‌عام بوده و به قاعده، صالح در رسیدگی به تخلفات انضباطی است؛ کما این‌که در مقررات مذکور بنا بر این اصل، در مواردی که تردید در صلاحیت هر یک از این دو کمیته باشد اصل بر صلاحیت کمیته انضباطی قرار گرفته است. هم‌چنین در این ارتباط به نامه تنظیمی از سوی رئیس کمیته انضباطی خطاب به رئیس فدراسیون فوتبال استناد نموده و تصریح داشته‌اند به سبب اختلاف پیش‌آمده حداقل می‌بایستی به ماده ۱۹ آیین‌نامه اخلاق به نتیجه حاصل از جلسه مشترک رؤسای هر دو کمیته توجه می‌شد. کمیته استیناف در باب این مناقشه با تکیه بر مواد مزبور و اهداف و مبانی تأسیس هر یک از دو کمیته و در نظر گرفتن این حقایق که؛ اولاً: محدود ساختن صلاحیت دو کمیته به قلمرو مکانی و اختصاص تمام آن‌چه که داخل در زمین مسابقه رخ می‌دهد در صلاحیت کمیته انضباطی، با روح حاکم به مقررات انضباطی و اخلاق و با منطق حقوقی سازگاری ندارد؛ چه‌آن‌که بسا تخلفاتی که داخل در زمین مسابقه و حتی حین جریان مسابقه رخ می‌دهد اما به‌واسطه ماهیت غیر اخلاقی در حیطه صلاحیت کمیته اخلاق قرار دارد. برای مثال تخلف تبانی(هم‌اندیشی و مواضعه کادر فنی یا مسئولین دو تیم در جریان مسابقه و حتی دقایق آخر آن) یا رفتار خلاف اخلاق حسنه و هنجارهای عمومی نظیر شرب خمر که محتمل و متصور است؛ در جریان مسابقه یا زمان استراحت رخ نماید؛ اما به‌قاعده و به‌واسطه ماهیت این تخلف، داخل در صلاحیت کمیته اخلاق است. ثانیاً: اصل صلاحیت عام کمیته انضباطی نیز، موجب توجیه ایراد شکلی مزبور نیست؛ زیرا این اصل به حکم قاعده: " ما مِنْ عامٍّ اِلاّ وَ قَدْ خُصَّ " تا جایی اعتبار و قابلیت اجرا دارد که تخصیص نیافته باشد . ثالثاً: به واقع همه آن‌چه که مستند رأی تجدید نظر خواسته قرار گرفته و به‌عنوان تخلف به متهمین نسبت داده شده فقط در زمان مسابقه و در زمین مسابقه تجلی نیافته؛ بلکه این اتفاقات ناظر بر برنامه‌ریزی و کنترل مسابقه از پیش از زمان شروع آن بوده؛ که در فرض صحت انتساب، معطوف به صلاحیت رسیدگی کمیته اخلاق است. رابعاً: در بحث صلاحیت، آن‌چه مهم است نتیجه و آثار مرتبط بر تخلف است؛ به‌عبارتی صلاحیت هر یک از اجزاء رکن قضایی موضوعی است و بلکه نوعی. در این راستا چنان‌چه تخلف ارتکابی شئونات و مسائل فوتبال باشگاهی را تعطیل نموده باشد؛ موضوع در صلاحیت کمیته اخلاق است و اگر سرعت و دامنه آثار تخلف نازل‌تر از این بوده و معطوف به اطراف درگیر یا فقط متهم، در حیطه صلاحیت کمیته انضباطی است. به گونه‌ای که ماده ۱۹ آیین‌نامه اخلاق به آن تصریح نموده است و اتفاقات رخ داده و اتهامات انتسابی چنان‌چه وارد و موجه باشد طبعاً معطوف به ارزش‌ها، منافع، اعتبار فوتبال باشگاهی است و بر این مبنا، داخل در صلاحیت کمیته اخلاق است. خامساً: در بند یک ماده 1 آیین‌نامه اخلاق فیفا با عبارت Connected to the field of play that damages the integrity) and reputation of football and in particular to illegal, immoral and unethical behaviour of the (persons covered under art . 2 of this code؛ اعمال مقررات اخلاق، مربوط به هر موضوع و شخص دانسته شده که مرتبط با زمین بازی به تمامیت و اعتبار فوتبال لطمه می زند و به ویژه رفتار غیر قانونی و غیر اخلاقی و لذا حتی در ابهام از حیث شناسایی، صلاحیت هر یک از دو کمیته به حکم ماده ۶۷ آیین‌نامه اخلاق، کدهای اخلاق و انضباطی فیفا حاکم و رافع ابهام است؛ که در این مقام نافی ایراد شکلی معترضین است؛ در نتیجه ایراد به صلاحیت کمیته اخلاق را وارد و موجه ندانسته و اعمال صلاحیت آن کمیته بر موضوع را تأیید می‌نماید.

۳- اسباب و جهت رأی کمیته اخلاق :
کمیته اخلاق ضمن تشریح جریان مسابقه و رخدادهای پیرامون آن به دو امر از حیث اسباب رأی و دلایل تعقیب و محکومیت معترضین تکیه نموده است . نخست: وقایع مادی و رفتار فیزیکی و درک رفتار مسئولانه. با این توضیح که اشخاص یادشده (رئیس سازمان لیگ و مدیر کمیته مسابقات) با وجود حساس بودن مسابقه فینال جام حذفی و شرایط و حساسیت‌های حاکم بر مسابقه، فاقد تدبیر و برنامه‌ریزی صحیح در انجام این بازی مهم بوده‌اند. زمان برگزاری مسابقه و مکان آن بایستی ۱۵ روز قبل، به کمیسیون ورزش شورای تأمین استان اعلام می‌شد؛ مدیر کمیته مسابقات بایستی به نظرات مسئولین امنیتی و اطلاعاتی استان خوزستان در شورای تأمین توجه می‌نمود؛ ورزشگاه فولاد آرنا به‌لحاظ ساختار و ظرفیت تماشاگران، فاقد شرایط لازم برای برگزاری مسابقه بوده است؛ مکاتبه لازم از سوی نامبرده با وزارت ورزش و جوانان و استانداری و فرمانداری محل انجام نیافته است؛ بستر لازم برای فروش اینترنتی بلیت به تماشاگران مهیا نشده است؛ محل استقرار طرفداران دو تیم محصور نشده و تجهیزات و امکانات مناسب که مانع ورود هواداران پرسپولیس به محل اختصاصی هواداران داماش شود تدارک دیده نشده است؛ مصوبه شورای امنیت کشور مورد توجه قرار نگرفته است. کمیته اخلاق مجموعه این افعال و ترک افعال را تخلف توصیف و به سمت اعمال تنبیه علیه ایشان رهنمون گردید . دوم صور اعتباری و نتایج ذهنی: با این برداشت که، اتفاقات مذکور منجر به لطمه، به اعتبار و وجاهت فوتبال باشگاهی شده است؛ هواداران فوتبال و اشخاص حقیقی و حقوقی از این واقعه متأثر شده‌اند؛ اتفاق مذکور بازتاب منفی و گسترده‌ای در رسانه‌های داخلی داشته است؛ ناخرسندی و تأکید مسئولین مختلف از مقامات قضایی، تقنینی‌، اجرایی و رسانه‌ها و فعالین مطبوعاتی، تعقیب انضباطی مرتکبین و مقصرین حادثه را توجیه می‌نماید؛ از این رو با انضمام تصویر مصاحبه‌ها و اظهارنظرات اشخاص مختلف که بخش قابل توجهی از محتویات پرونده را شکل داده است؛ مبانی و اسباب رأی تجدید نظر خواسته، فراهم شده است.

۴ - نارسایی در روند رسیدگی و اتخاذ تصمیم کمیته اخلاق:
به‌رغم حساسیت موضوع و اهمیت پرونده، به اعتقاد کمیته استیناف، فرآیند رسیدگی و اتخاذ تصمیمات موقتی و رأی کمیته محترم اخلاق واجد اشکالات و ایرادات اساسی است. هر چند عزیمت شخص رئیس محترم کمیته اخلاق به محل برگزاری مسابقه و تحقیق از مسئولین محلی، واجد تقدیر است و نیز مبرهن است سرعت در اتخاذ تصمیم، و برخی واکنش‌های معمول از روی حسن نیت، و به‌منظور تلطیف جریان و پاسخگویی به بخشی از افکار عمومی درخواست شده بوده است؛ لیکن در این فرآیند، اصل سرعت در رسیدگی، فدای دقت در نتیجه‌گیری شده و انصاف و عدالت تحت شعاع هیجان و اشباع احساسات بخش‌هایی از جامعه ورزش و رسانه‌ای شده است. پرواضح است که عنصر اقناع عمومی و تشفی خاطر افکار مجروح از یک پدیده نابه‌هنجار یا ضد ‌‌اجتماعی بسیار مهم، در وضع مقرره جزایی یا تنبیهی و میزان مجازات یا تنبیه است. لیکن عنصر فائق بر آن، قناعت وجدان قضائی، اعمال انصاف و تحقق عدالت است. به عبارت دیگر در مصاف بین دو شاخص مهم تحصیل رضایت عمومی با تحقق عدالت و تسکین خاطر قضایی، مهم اقامه عدالت است . به‌علاوه آن‌چه به عنوان افکار عمومی و آرای مسئولین و کارشناسان ورزشی در پرونده منعکس شده، نقطه نظرات تعداد مشخصی از شخصیت‌های حقیقی و حقوقی محترم بوده و نمی‌توان آن را نماینده افکار عمومی دانست. قضاوت مبتنی بر این آراء و عقاید، به‌نوعی تجویز مداخله عقاید شخصی، فاقد مبنای حقوقی و اشراف و اطلاع دقیق بر تمام حقایق پیرامون حادثه به جای اندیشه و رأی قاضی مسئول است. نارسایی مهم دیگر در این روند عدم تحقیق جامع و کامل از تمام اشخاص درگیر در ماجرا و نیز اشخاص مرتبط با ماجرا، به ویژه مسئولین محل برگزاری مسابقه است . کمیته محترم اخلاق در رسیدگی و نتیجه‌گیری تکلیف داشت شرح وظایف قانونی اشخاص را که متهم پنداشته، مورد تأمل و توجه قرار دهد . برابر مقررات موجود و اساسنامه فدراسیون فوتبال و مقررات انضباطی، عمده وظایف رئیس سازمان لیگ و مدیر کمیته مسابقات، تدوین آیین‌نامه و برنامه مسابقات فوتبال، نظارت بر عوامل اجرایی مسابقات، ابلاغ زمان و مکان برگزاری مسابقات، توجه و انعکاس تصمیمات هیئت رئیسه فدراسیون به باشگاه‌ها، هماهنگی با شورای تأمین و کمیسیون امنیت ورزش و مسئولین محل برگزاری مسابقه است. به‌رغم برداشت کمیته محترم اخلاق استقرار هواداران هر یک از تیم‌ها در جایگاه مخصوص به آن‌ها، ممانعت از ورود تماشاگران و یا هجوم ایشان به سمت حریف، استقرار تجهیزات لازم در ورزشگاه و مراقبت از محل استقرار تماشاگران و کنترل ایشان به حکم منطق و قانون در زمره وظایف محکومین معترض به رأی نبوده و در عمل نیز انتظار این موارد از ایشان تکلیف مالایطاق و ناسازگار با توان اجرایی و ظرفیت قانونی ایشان است. نارسایی مهم دیگر در فرآیند رسیدگی کمیته محترم اخلاق بی‌توجهی به حدود وظایف و دخالت دیگر مسئولین در مسابقه بوده است. بخش‌های مهمی از وظایف منعکس در رأی تجدید‌نظر خواسته که مرتبط با نتایج نامطلوب رخ یافته است؛ معطوف به عوامل و مقامات دیگر است که در رسیدگی و صدور رأی محتاج به شناسایی و توجه بوده است. آن‌چه که به طور خاص متوجه سازمان لیگ و کمیته مسابقات بوده برنامه‌ریزی و ابلاغ زمان و مکان و چگونگی انجام مسابقه است. تأمین امنیت محل برگزاری مسابقه و تماشاگران حاضر، کنترل تماشاگران و مراقبت از استقرار ایشان در محل در نظر گرفته شده؛ از وظایف قانونی و ماهوی مراجع دیگر است؛ وانگهی از دلایل اصلی تأخیر در برگزاری مسابقه، مخالفت و امتناع مسئولین فنی و مدیریت تیم فوتبال داماش بوده است که منطقاً اجبار و الزام به تمکین از شرایط مسابقه و حضور تیم در زمین مسابقه از سوی مدیر کمیته مسابقات میسور و مقدور نبوده است. در اولین واکنش تنبیهی، دستور موقت بر منع و محرومیت رئیس کمیته مسابقات (سعید فتاحی) اتخاذ شد. این تصمیم پیش از شروع مسابقه اتخاذ، ابلاغ و تأکید بر اجرای آن شده؛ در حالی که پیامدهای ناشی از این تصمیم قطع نظر از آن‌که مبتنی بر حقایق مسلم و اشراف دقیق بر ماجرا نبوده؛ حتی علی‌فرض، انتساب اتهام به این مسئول، به غایت نامیمون و نامطلوب بوده است. در وضعی‌که هنوز مسابقه انجام نیافته، تعلیق مسئول برگزاری مسابقه بی آن که جانشین وی تعیین شده یا در محل مسابقه مستقر باشد؛ و بی توجه به این واقعیت که جریان مسابقه از سوی چه کسی باید سامان یابد و در خاتمه مسابقه مقدمات برگزاری مراسم قهرمانی و اعطای نشان و جام قهرمانی به چه نحو و توسط چه شخصی باید تدارک دیده شود؛ تصمیمی ناموجه و معلول یک روند نادرست در رسیدگی است . از آن بدتر و نامطلوب‌تر انعکاس رأی غیر قطعی کمیته محترم اخلاق در رسانه‌ها و بازتاب گسترده آن است . به حکم موازین قانونی و صراحت بند ۱۴ ماده ۲۱ و بند ۶ ماده ۱۰۱ مقررات انضباطی فوتبال انتشار آرای انضباطی و اخلاق پس از ابلاغ و قطعیت رأی ممکن است. رأی کمیته اخلاق که هنوز جامه قطعیت نپوشیده و وضع حقوقی و انضباطی محکومین که کماکان در پرتو اصل برائت قرار دارد؛ مقتضی مکتوم ماندن و تحفظ‌ تا حصول رسیدگی قطعی‌ یا قطعیت دادنامه صادره بوده است؛ انتشارمتن دادنامه و محکومیت اشخاص دخیل در رأی، سبب هجمه وسیع به شخصیت و تعلقات معنوی و اعتبار ایشان شد. و در نتیجه پدیدهای غیر اخلاقی را رقم زده است و نقص غرض از فلسفه و موجودیت اخلاقی، کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال بوده است. این شیوه ناموجه خلاف موازین دین و آموزه‌های قرآنی است که در بطن آن تأکید شده :"کرامَةُ المُؤمِنِأ أعظَمُ حُرمَةً مِنَ الكَعبَةِ " نقص جدی دیگر در رأی صادره، محکومیت آقای عبدالکاظم طالقانی، عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال و رئیس هیات فوتبال استان خوزستان‌، به‌رغم برائت وی در متن رأی و نیز توصیف غیابی بودن رأی نسبت به وی است. کمیته اخلاق از یک سو نامبرده را از تخلفات انتسابی برائت می‌دهد اما در انتها، وی را به‌جهت بی‌توجهی به‌مراتب اخطار، به‌حضور در جلسات اخذ توضیح محکوم می‌نماید. محکومیت وی به‌سبب عدم حضور در جلسات کمیته اخلاق و همین‌طور محکومیت غیابی نامبرده و توصیف رأی به‌غیابی، متکی به هیچ‌یک از مقررات حاکم در آیین‌نامه اخلاق و مقررات انضباطی نیست. نه عدم حضور شخص در جلسه تحقیق یا رسیدگی تخلف دانسته شده و نه نهادی به عنوان رأی غیابی و واخواهی از آن در مقررات مزبور تأسیس شده است . آرای صادره ارکان قضایی فوتبال همواره حضوری بوده و در صورت تعرض محکوم علیه طریق منحصر عادی، تجدیدنظرخواهی است. نقص توصیف غیابی رأی در مورد آقای بهاروند نیز قابل مشاهده است.

5- نتیجه‌گیری و منطوق رأی کمیته استیناف:
کمیته استیناف با توجه به‌مراتب و حقایق مذکور و به مرّ مواد و موازین قانونی، اصول حقوقی و کدهای انضباطی و اخلاق به‌شرح ذیل و با اعمال صلاحیت بر مبنای مواد ۶۳ و ۶۶ آیین‌نامه اخلاق و مواد ۱۰۱ و ۱۰۶ مقررات انضباطی،نظر نهایی خویش را ابراز می‌نماید‌:
۱_۵: محکومیت آقای عبدالکاظم طالقانی، عضو هیئت رئیسه و رئیس هیئت فوتبال استان خوزستان به‌رغم اظهار نظر صریح بر برائت وی از تخلفات انتسابی، به‌جهت عدم حضور وی در جلسات اخذ توضیح کمیته محترم اخلاق، ناموجه و خلاف موازین قانونی و اصول حقوقی است. گذشته از آن‌که مشارالیه در جریان مسابقه مسئولیت مستقیم راجع به رخدادهای پیش‌آمده نداشته و بابت هرگونه اتهامی که معلول سوء‌مدیریت یا بی‌اعتبار شدن مصالح فوتبال باشد؛ تبرئه شده است؛ اساساً عدم حضور در جلسات رسیدگی رکن قضایی تخلف توصیف نشده و از این حیث رأی تجدیدنظرخواسته متکی به نص قانونی نیست؛ بنابراین به استناد مقررات مذکور با نقض حکم تجدید نظر خواسته نسبت به نامبرده چون به واقع تخلفی که در ردیف تخلفات مذکور در آیین‌نامه اخلاق آمده، به وی نسبت داده نشده و امری که به وی منسوب داده شده تخلف نیست؛ محکومیت اعمال شده نسبت به وی را زائل و مرتفع می‌نماید.
۲_۵: نسبت به آقای حیدر بهاروند به‌عنوان رئیس سازمان لیگ و عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال با توجه به این‌که اولاً: برخلاف اتهام انتسابی نامبرده به کمک همکاران سازمان لیگ برنامه کامل مسابقات لیگ برتر، لیگ‌های دسته یک، دو و مسابقات جام حذفی را تدوین نموده است و مصوبه مورخ 1396/3/28 هیئت رئیسه سازمان لیگ گواه این امر است. همین‌طور در تاریخ 1396/12/7 زمان برگزاری مسابقات به تمام تیم‌ها ابلاغ شده؛ وانگهی در سنوات اخیر عمده مسابقات از جمله مسابقات جام حذفی از پیش برنامه‌ریزی شده و در زمان مقتضی و نزدیک به استانداردهای مطلوب برگزار شده است. ثانیاً: تعیین زمان و مکان دقیق مسابقه متعاقب پیشنهاد سازمان لیگ بر عهده فدراسیون است و هیئت رئیسه فدراسیون با زمان و مکان مسابقه موافقت نمودند و به عبارتی سازمان و کمیته مسابقات خود مجری دستور نهایی هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال هستند که در بند دوم مصوبه مورخ 1398/3/8 هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال تکلیف ایشان مشخص گردید ثالثاً: مجموعه فدراسیون فوتبال و ارکان وابسته به آن از سنوات گذشته با لحاظ ارزش‌های معطوف به دفاع مقدس، سهم به‌سزای اساطیر و ایثارگران شریف خطه خوزستان، گرامیداشت حماسه آزادسازی خرمشهر و شهدای گران‌قدر این رخداد فراموش نشدنی، به اتفاق برگزاری مسابقه فینال جام حذفی را در جهت تداعی این ارزش‌های والا در شهر خرمشهر در نظر گرفته‌اند و به‌طور مشخص هیئت رئیسه سازمان لیگ به ریاست آقای بهاروند این شهر را به موجب بند 7-5 مصوبه مذکور به عنوان میزبان فینال جام حذفی تعیین نموده‌اند؛ لیکن به‌سبب کمبود امکانات و نواقص ساختاری در سال جاری از بین چهار شهرستان قم، مشهد، کرمانشاه و اهواز، در نتیجه شهرستان اهواز به‌عنوان میزبان انتخاب شده تا مسابقه فینال در هر صورت از استان خوزستان خارج نشود و هم از سوی دیگر، به‌واسطه امکانات مطلوب‌تر استادیوم‌های مستقر در مرکز استان و به‌ویژه با موافقت شورای تأمین استان، مسابقه در این شهرستان برگزار شود. رابعاً: عنوان سوء‌مدیریت یا اهمال در انجام وظایف مدیریتی فی‌نفسه تخلف نبوده و اساساً موجب دخالت رکن قضایی در تعقیب و تنبیه شخص مسئول نمی‌شود . به‌واسطه ماهیت حقوقی این عنوان وظیفه و اختیار شناسایی سوءمدیریت و عزل یا برکناری و جابه‌جایی مسئول مربوط در اختیار مقامات مافوق است و در موضوع مانحن‌فیه، هیئت رئیسه فدراسیون است که در صورت احراز ناتوانی مدیر در انجام وظایف قانونی اختیار برخورد با وی را دارد و به این سبب نمی‌توان دریچه‌ای در ورود رکن قضایی به موضوع بازگشایی نمود. هرچند چنان‌چه سوءمدیریت به‌طور مشخص و مبرهن منجر به تخلف انضباطی یا اخلاقی شود؛ تعقیب و تنبیه مدیر متخلف وجهه قانونی می‌یابد. خامساً: به‌جهت عدم تجهیز ورزشگاه به سیستم فروش الکترونیکی بلیت و زیرساخت مربوط به گیت الکترونیکی و شماره‌گذاری صندلی‌ها و نصب دوربین‌های مدار بسته به‌منظور کنترل و نظارت بر رفتار تماشاگران به کرات در بازی‌های مختلف مشکلات مشابه رخ یافته و تاکنون این معضل اساسی مرتفع نشده است؛ به‌منظور پرهیز از وقوع چنین حوادثی ضرورت دارد اقدام عاجل در این خصوص و در جهت صیانت از بازی جوانمردانه و سلامت مسابقات معمول گردد. سادساً: نادیده گرفتن اقدامات نامبرده در برگزاری به‌موقع و مطلوب هزاران مسابقه و داوری نسبت به مدیریت وی بر مبنای یک مسابقه و نتایج تلخ آن که عمدتاً خارج از اراده وی و غیر قابل پیش بینی و غیر قابل انتساب به‌شرح وظایف قانونی وی بوده؛ با انصاف و عدالت سازگاری ندارد. هیجان مرتبط با فوتبال و سیل احساسات و توجه انبوه به این رخداد در هر زمان و مکان از جمله در سطح مسابقات و تورنمنت‌های معتبر خارجی ظهور و بروز اتفاق تأخیر یا درگیری بین تماشاگران را در یک یا چند مسابقه از بین صدها مسابقه، اجتناب‌ناپذیر و حتی منطقی جلوه می‌دهد . بنابراین تأخیر در انجام یک مسابقه از بین صدها مسابقه تحت مدیریت نامبرده به نظر با استاندارد جاری فاصله نداشته و هر چند کمال مطلوب انجام تمام مسابقات بدون تأخیر و به‌نحو مطلوب و شایسته است؛ اما به حکم عقل و منطق باید این رویا را با مقتضیات و امکانات موجود و توان عملی و قدرت اجرایی مسئول یا مسئولین مسابقه و ده‌ها متغیر دیگر دخیل در ماجرا پیوند داد. در نتیجه کمیته استیناف اتهامات انتسابی به نامبرده را با واقعیات موجود و موازین قانونی منطبق ندانسته و مدافعات وی را مستند به‌شرح اقدامات انجام یافته، آیین نامه و جدول مسابقات برنامه‌ریزی صورت گرفته و ابلاغ شده به همه باشگاه‌ها، موجه تشخیص می‌دهد و لذا به استناد ماده 63 آیین‌نامه اخلاق ضمن نقض رأی تجدید نظر خواسته، حکم به برائت نامبرده از اتهامات انتسابی صادر می‌نماید.
۱_۵: نسبت به آقای امیرحسین (سعید) فتاحی، مدیر کمیته مسابقات فوتبال با توجه به این‌که اولاً: برخلاف تکلیف مرقوم در رأی کمیته محترم اخلاق، نامبرده وظیفه‌ای در مکاتبه با وزارت ورزش و جوانان و مقامات امنیتی و اطلاعاتی استان محل برگزاری مسابقه ندارد؛ بلکه وظیفه خاص وی هماهنگی با مراجع مسئول استانی و محلی و عمل به مرّ آیین‌نامه مسابقات است. ثانیاً: تعیین زمان و مکان مسابقه فینال جام حذفی از پیش از سوی هیات رئیسه فدراسیون فوتبال به تصویب رسیده و نامبرده به عنوان مجری این تصمیم دخالتی در این پروسه نداشته است . ثالثاً: نامبرده در جلسه مورخ 1398/3/11 کمیسیون تأمین نظم و امنیت ورزش استان خوزستان پیشنهاد خود را در علت انتخاب ورزشگاه فولاد آرنا مطرح نموده و خروجی این جلسه موافقت این کمیسیون با انجام مسابقه در این ورزشگاه بوده است بنابراین اتهام نادیده گرفتن موضع صریح نمایندگان اداری، استانداری و امنیتی استان از سوی وی ناروا و مغایر با مصوبه این کمیسیون است . رابعاً: پیش از شروع مسابقه و زمان متعارف برای ورود تماشاگران به ورزشگاه از سوی نیروی انتظامی مستقر در محل در ورودی ورزشگاه به سوی تماشاگران انبوه که از ساعت‌ها قبل از مسابقه در محل تجمع نموده بودند باز شده و این تصمیم هم با توجه به گرمی هوا و وضع نامطلوب تماشاگران بیرون ورزشگاه قابل توجه است. اما در نتیجه کنترل تماشاگران و استقرار آن‌ها در محل مورد نظر با رعایت سهم تماشاگران هر تیم از کنترل خارج شده و اساساً مراقبت در چینش و استقرار تماشاگران به‌طور مشخص از اراده و وظایف ذاتی تجدید نظرخواه خارج است . خامساً: این تحلیل که چون محل برگزاری مسابقه ورزشگاه فولاد آرنا در نظر گرفته شده بنابراین حوادث تلخ مذکور پیش آمده است؛ تحلیل قاطع و متکی به حقیقت مسلم نیست و بیشتر به فرضیه و احتمال نزدیک است و اتکای به یک احتمال در تحلیل قضایی و اتخاذ تصمیم آن هم، از نوع محکومیت انضباطی روا و منطقی نیست . به‌ویژه که در ورزشگاه مذکور به مراتب شرایط و ساختار مطلوب‌تری نسبت به ورزشگاه‌های دیگر داشته است. سادساً: به‌طور مشخص کادر فنی تیم فوتبال داماش گیلان حاضر به شروع و انجام مسابقه نبوده و علت این امر را عدم اختصاص ظرفیت لازم برای تماشاگران تیم متبوع که حدود سیصد نفر بوده‌اند اعلام نموده و توجه تأخیر در انجام مسابقه به عدم برنامه‌ریزی صحیح و سوءمدیریت نامبرده به تشخیص این کمیته مبتنی بر واقعیت‌های موجود نیست به علاوه مجموع حرکات و رفتارهای وی در ترغیب کاپیتان تیم پرسپولیس به درخواست از تماشاگران متبوع در جا‌به‌جایی محل و یا درخواست های مکرر از مسئولین و کادر فنی دو تیم در انجام مسابقه و برقراری تماس و استمداد از مسئولین انتظامی و امنیتی محل همه با حسن نیت وبه قصد جریان مسابقه صورت یافته و در این بین اتخاذ یک یا چند تصمیم که منجر به نتیجه مطلوب نشده سبب تعمیم همه نتایج تلخ به نامبرده و ورود اتهامات انتسابی نمی‌شود. سابعاً: بنای نامبرده به‌عنوان نزدیک‌ترین مسئول فوتبال به جریان مسابقه، رفع موانع موجود و انجام حتمی این بازی بوده است و به هر روی این نتیجه حادث شده است. قدر مسلم عدم انجام مسابقه تبعات منفی بیشتری داشته و کنترل حوادث متعاقب بر آن سخت‌تر و نقض اعتبار فوتبال باشگاهی وخیم‌تر می‌بود . ثامناً: به حکایت تصاویر موجود و فیلم مسابقه و اتفاقات پیش و حین مسابقه، حضور گسترده تماشاگران فوتبال از شهرهای اطراف و ورود پیش از موعد لازم به محل ورزشگاه و کثرت قابل توجه تماشاگران تیم فوتبال پرسپولیس نسبت به تیم فوتبال داماش موجب بروز بی‌نظمی در کنترل و استقرار تماشاگران در استادیوم شد. تصاویر موجود گویای ورود تماشاگران تیم پرسپولیس به محل جایگاه محصور (VIP) که برای تماشاگران تیم حریف در نظر گرفته شده بود؛ هست. این عده با بالا رفتن از نرده‌های حدفاصل جایگاه به این محل به تدریج وارد می‌شوند و کنترل این صحنه که خارج از وظایف مدیر کمیته مسابقات است؛ از توان سایر دست‌اندرکاران مربوط نیز خارج می‌گردد. از سویی هر چند به موجب بند ۳ ماده ۸۶ مقررات انضباطی مسئولیت در برگزاری مسابقه متوجه میزبان است و در بازی فینال جام حذفی که دو تیم هیچ‌یک میزبان نیستند؛ مسئولین و عوامل محلی عهده‌دار این مسئولیت بوده‌اند . توجه مسئولیت و انتساب حوادث روی یافته به یک مقام اجرایی با عدالت و انصاف سازگاری ندارد. بنا به‌مراتب کمیته استیناف اتهامات انتسابی به نامبرده را وارد و موجه تشخیص نمی‌دهد و ضمن تذکر به مشارالیه در پرهیز از حواشی و انجام مصاحبه‌های غیرضروری، مستنداً به ماده ۶۳ آیین‌نامه اخلاق با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به برائت وی صادر و اعلام می نماید.